مقدمة نشرة الاخبار المسائية 26-01-2018
على مِقياسِ الصقيعِ الذي يُحاصرُنا فإنّ التغييرَ المُناخيّ ضربَ لبنانَ معَ تسجيلِ أكثرَ مِن ملحوظٍ في ارتفاعِ درجاتِ الحرارةِ على السُّلمِ السياسيّ الاحتباسُ الحراريُّ السياسيُّ وجدَ متنفّسَه على المنابرِ بمؤتمراتٍ صِحافيةٍ جوالة ما بينَ وزيرَي الخارجيةِ والمال حيث استُحضرَ الدُّستورُ بنُسختينِ وتَفسيرَينفيما المطلوبُ واحد تطبيقُ الدستور بطبعتِه الأولى الصادرةِ ما بعدَ الطائف. رئيسُ التيارِ الوطنيِّ الحرّ جبران باسيل وبعدَ اجتماعِ هيئتِه السياسية طرحَ دفوعَه الشكليةَ عند أبوابِ مَن يملِكُ سِجِلاً حافلاً بمحاولاتِ العزلِ والمسِّ بالشراكةِ الوطنية نافياً نيةَ الانقلابِ على الدستورِ ما دامَ التعديلُ يتطلّبُ الثُلُثين والثُلثانِ يحتاجانِ إلى توافقٍ سياسيّ وقال باسيل بما أنّ الأكثريةَ تَرفُضُ الدولةَ المدَنيةَ نطرحُ مرحلياً مِن دونِ تعديلِ الدستور إلغاءَ المَذهبيةِ السياسيةِ للمحافظةِ على المناصفةِ بينَ المسيحيينَ والمسلمين وأكّد أنّ لبنانَ لا ينجحُ لا بالثنائياتِ ولا بالثلاثيات وأنَّ السياسةَ المتّبعةَ في الداخل يحاولُ البعضُ تصديرَها إلى المنتشرينَ في الخارج وعند بابِ المداورةِ والتثبيت وصولاً إلى خصخصةِ الوزارات أدلى باسيل بدلوِه واستراح "عالدعسة" لحِقَ به وزيرُ المال علي حسن خليل ضارباً موعداً" معجّل مكرر" لمؤتمرِ ردِّ الضيم فقال لا نستطيعُ تفسيرَ الدُّستورِ على طريقةِ المُفتين الجُدد الذين هم في موقِعِ مسؤوليةٍ اليوم وقد ورّطوا العهد مضيفاً إنّ الشراكةَ لا تُختصرُ بإما أكونُ في هذا الموقِع وإما لا يكونُ الموقِع ولا تكون بإما نسيبي في المكان وإمّا لا يكونُ المكان. حرب باسيل علي حسَن خليل الاستباقيةَ على أعتابِ الانتخاباتِ النيابية تبدو كمَن يحاربُ طواحين َالهواء فالمادةُ الخامسةُ والتسعونَ مِن الدستور واضحة وأهمُّ ما نصّت عليه في الفِقرة باء إلغاءُ قاعدةِ التمثيلِ الطائفيّ واعتمادُ الاختصاصِ والكفاءةِ في الوظائفِ العامةِ والقضاءِ والمؤسساتِ لمُقتضياتِ الوفاقِ الوطنيّ باستثناءِ وظائفِ الفئةِ الأولى التي تكونُ مناصفةً بينَ المسيحيينَ والمسلمين من دونِ تخصيصِ أيِّ وظيفةٍ لأيِّ طائفةٍ معَ التقيّدِ بمبدأِ الاختصاصِ والكفاءة. سبعةٌ وعشرونَ عاماً وطيفُ إلغاءِ الطائفيةِ السياسيةِ يَحضُرُ في المناسباتِ في بلدٍ محكومٍ بملوكِ الطوائف ممسوكٍ بمافيا سياسيةٍ خطفت الدستور واستباحتِ القوانين والرّهانُ في تغييرِها معقودٌ على الانتخاباتِ المقبلة حيثُ الشعبُ هو الخَصمُ والحَكَم ويقول " لهون وبس" حيثُ اتّضحَ أنّ " الشبح" هو مَن حرّكَ النيابةَ العامة.