مقدمة النشرة المسائية ليوم الجمعة 11-08-2017 مع داليا أحمد من قناة الجديد

بتوقيعٍ مِن رئيسِ الجُمهورية أصبح القاضي شكري صادر خارجَ الخدمة. قد يختلِفُ اثنانِ في طريقةِ القرارِ الصادر في حقِّ صادر.. وذَهَبَ بعضُهم إلى حدِّ القول: "إرفعوا أيديَكم عن القضاء" رداً على الخُطوة لكنَّ للقاضي تجاوزاتٍ يعرفُها القاصي والداني مسجّلةٌ في محاضرِ العدلية بعُنوانِ أكبرِ غَرامةٍ مدفوعةٍ في تاريخِ الجمهوريةِ اللبنانية اقتُطعت من تعبِ الجديد.. يومَ ادّعى على المَحطة وربِحَ الدعوى بمَعيّةِ الوزيرِ السابقِ شارل رزق وإذا نَشّطنا الذاكرةَ أكثرَ فتوقيعُه لايزالُ ساريَ المفعولِ على كسّارات فتوش.. معَ حبة مِسك قِوامُها مئتانِ وأربعونَ مِليونَ دولارٍ بدلَ عُطلٍ وضرَر. في حديثٍ إلى الجديد مَنحَ صادر نفسَه وِساماً مِن رُتبةِ الرجولة على خلفيةِ الإجماعِ السياسيِّ في مجلسِ الوزراءِ لإزاحتِه وأبدى غَيرةً على قضاءٍ أمضى تحتَ قوسِه أربعةً وأربعينَ عاماً.. كان فيها رَمزاً منَ الرموزِ التي رَضَخَت للتأثيراتِ السياسية.. وإنْ هو قال إنّه أزعجَ السلطةَ السياسيةَ وإنه أَوقفَ قراراتٍ بناءً على طلباتٍ سياسية كان صادر ليستحقَّ وسامَ الرجولة هذا لو أنه قالَ الكلمةَ المناسبةَ في الزمانِ المناسب ويومَ كان صاحبَ القرارِ في إغلاقِ بابِ الشُّورى في وجهِ مَن تدخّلَ لإعطاءِ المشورةِ السياسيةِ في القراراتِ القضائية. في الدولِ المتقدمةِ يُحاسَبُ القاضي المرتكبُ ويُحاكَم.. أما في لبنان فقُضيَ الأمرُ بكفِّ اليد وفي يومِ الحسابِ والعِقاب وُضِعَ الرجلُ المناسبُ في المكانِ المناسب.. إذ إنّ تعيينَ القاضي هنري خوري سيَرفعُ مستوى المَنصبِ لأنَّ الخُطوةَ قَرَنتِ العَدلَ بالعِلم ولا صوتَ فيها يعلو فوقَ صوتِ ميزانِ العدالة.. وإن كان ذاكَ الصوتُ آتياً من سهَراتِ الطرب والكَيف وإذا كان صادر لا يُشكرُ على مكروه.. فإنّ القاضي رياض أبو غَيدا وإنْ أَخفقَ في مِلفِ الجمارك وحَفِظَ مِلفَّ الاعتداءِ على الجديد في أَدراجِ الضغطِ السياسيّ.. وأَشاحَ بإنسانيته عمّا تعرّضَ له فريقُ الجديد من ضربٍ وسَحْل فإنّه أَمسكَ بمِلفِّ ما باتَ يُعرفُ بفضيحةِ المدرسةِ الحربيةِ "من خوانيقو" وفي معلوماتٍ خاصةٍ بالجديد فإنّ أبو غَيدا أدّى اليمينَ في السيرِ بهذا المِلفِّ إلى خواتيمِه.. مهما بَلَغَ حجمُ الضغطِ السياسيِّ للنأي بالضابطِ المتورّطِ عن الفضيحة وهو حَكَّم إنسانيتَه في هذا المِلفّ بعدما ثَبَتَ له أنّ مأساةَ العائلاتِ مضاعفةٌ.. وهم الذين دَفعوا "اللي فوقن واللي تحتن" بَدلَ جِزيةٍ للضابطِ المتورطِ لـتأمينِ مستقبلِ أولادِهم. وفي انتظارِ أن يُقدّمَ أبو غَيدا كَشفاً بفضيحةِ الكُليةِ الحربية وأن لا يَخضعَ مجدداً لضغطِ السياسة فالإعلامُ أَخذَ على عاتقِه أن يُلاحقَ كشفَ حساباتِ السياسيين وقبلَ مرورِ الزمنِ على الخُطوةِ التي أقدَمَ عليها وزيرُ الخارجية جبران باسيل بإعطاءِ صكِّ الكشفِ على حساباتِه فإنّ الجديد ومِن النُقطة التي انطلقَت فيها عَبرَ وثائقِ البانما ليكس وسويس ليكس.. تتطوّعُ لتكشِفَ للرأيِ العام ما بقيَ حِبراً على ورَق.