أعلن طرفا النزاع الليبي الثلاثاء في ختام جولة ثانية من الحوار في المغرب أنّهما توصّلا إلى "تفاهمات شاملة" بشأن المؤسّسات السيادية، مشدّدين على وجوب أن تقرّ هذه التفاهمات المؤسسات الدستورية في ليبيا "للمضيّ قدماً في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية".
