قالت وسائل إعلام موالية إن مجلس الشعب التابع لنظام أسد أقر تعديلا في مواد التجنيد الإجباري ينص على إرغام المكلف الذي تجاوز 42 عاما بدفع 8 آلاف دولار أمريكي أو الحجز التنفيذي على أمواله المنقولة وغير المنقولة خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار تقرير: سليمان عبد المولى
