وجه البرلمان الأوروبي انتقادات للحكومة المصرية في تعاملها مع حقوق الإنسان، وطالب المشرعون الأوروبيون بمراجعة العلاقة مع مصر ما لم تتحسن أوضاع حقوق الإنسان فيها، بينما رد البرلمان المصري غاضبا على الانتقادات الأوروبية معتبرا أنها تدخل في الشأن المصري.
