المؤتمر الصحفي لنائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي ويقول : لابد الحفاظ على سلمية التظاهر ونتجاوز مرحلة الإحتقان الحالية ، الشرطة أعلنت عن موقفها بوضوح تنفيذاً لتعليمات صارمة بعدم التدخل بعنف ، لا يجوز لأي فصيل سياسي أن يظن أن له الأغلبية والحكم هو صندوق الإنتخاب ، الإصرار على إجراء الإستفتاء في موعده هو للوصول إلى مصدر السلطات ، مصر تغيرت بدءاً من الحاكم وإنتهاء بالمحكوم نفسه ، جميع القوى السياسية المعترضة على الدستور مدعوه لتقديم مقترحاتها ووضع ألية للتوافق ، لا يمكن التطابق في أراء المواطنين ، لابد من بدء التواصل بين القوى لحصر نقاط الخلاف في الدستور وإعداد وثيقة مكتوبة وموقعة ، المظاهرات والمظاهرات المضادة لن تحل الأزمة ، الخلاف حول الدستور لا يزيد عن 15 مادة معظمها خلاف على الصياغة ، لابد من بدء التواصل بين القوى لحصر نقاط الخلاف في الدستور وإعداد وثيقة مكتوبة وموقعة ، أحترم زملائي من القضاة الذين يعترضون على الإعلان الدستوري لكن بشكل سلمي والإخلال بمصالح المواطنين ، الباب مفتوح أمام معارضي الدستور الجديد للحوار بشأنه ، هناك إرادة سياسية حقيقية للإستجابة لمطالب المعارضة ، فوجئت بالإعلان الدستوري وكنت خارج البلاد حين صدوره ، يجب الحفاظ على سلمية التظاهر أمام قصر الإتحادية ، لا تعديل للدستور إلا من خلال إستفتاء ، الرئاسة حريصة كل الحرص على إجراء الإستفتاء على الدستور في موعده والإحتكام للشعب ، بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين للإستفتاء يحظر الماس بالقيد في الجداول الإنتخابية ، إنسحاب الشرطة جاء تنفيذاً للأوامر المشددة بعدم المساس بالمتظاهرين تحت أي ظرف ، بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين للإستفتاء على الدستور المساس بالقيد في الجداول الإنتخابية ، لابد من الإستماع لمطالب القوى المعترضة بشرط أن تكون هناك مطالب محددة ومتوافق عليها ، القوى السياسية لا يمكن أن تترك البلد تحترق ، تابعت كل الأحداث التي كانت تحدث بجانب المحكمة الدستورية ومجلس الدولة ، الرئيس مرسي أبلغني أن هدفه تنحية القضاء عن الصراع السياسي ، الأعلان الدستوري سيسقط إذا تمت الموافقة على الدستور في الإستفتاء ، ليس الهدف من الأعلان الدستوري أن يكون وسيلة ضاغطة في الإستفتاء ويمكن البحث عن الحلول ، الرئيس يرحب بأي فكرة مثمرة تعبر بنا إلى بر الأمان ، لابد من الإسماع لمالب القوى المعترضة بشرط أن تكون هناك مطالب محددة ومتوافق عليها ، السيد الرئيس لا يحتاج إلى المادة السادسة من الدستور ، الباب مفتوح أما معارضي الدستور الجدي للحوار بشأنه.