اكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان في المغرب أنّ الاحكام الصادرة في قضية الحسيمة صدرت عن قضاء مستقل وأنّ جهة الاستئناف التي ستنظر في هذا الملف في المرحلة القادمة هي التي ستقول ان كانت الاحكام اخطأت ام اصابت. وقال الرميد إنّ من ينتقدون الأحكام الصادرة بشأن تلك القضية لم يطلعوا على مسار المحاكمات ولا على وثائقها ولا على الحكم الصادر بشأنها بل ينتقدونها بناء على انطباعاتهم وعواطفهم حسب تعبيره.
حلقة جديدة من "بلاقيود" مع وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد. يأتيكم البرنامج الأحد الساعة 17:30 غرينيتش