وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على بيان يوم الاثنين، يدين بشدة اعمال العنف التي ادت الى فرار ونزوح أكثر من 600 ألف من الروهينجا من ميانمار الى بنجلاديش، وتعتبر هذه الخطوة الى حد الآن إيجابية، ولكن الدول الغربية تبحث عن قرار اقوى، باستثناء الصين التي تعارض ذلك.

واعربت اللجنة عن “قلقها العميق” إزاء التقارير التي بحوزتها والتي تفيد بأن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان في راخين ضد الروهينجا.

وجملة هذه الانتهاكات تتمثل في الاستخدام المنتظم للقوة والترهيب، وقتل الرجال والنساء والأطفال، والعنف الجنسي، وتدمير وحرق المنازل والممتلكات، كما جاء في التقارير.

وشدد مجلس الأمن على أن حكومة ميانمار تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها، ودعاها إلى كفالة عدم استخدام القوة العسكرية بشكل مفرط بولاية راخين واستعادة الإدارة المدنية وتطبيق سيادة القانون.

#UN Security Council urges #Myanmar to stop excessive military force https://t.co/pLGFDulhdd— Michelle Nichols (@michellenichols) 6 novembre 2017

وأبدى المجلس القلق بشأن التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف طائفي، ودعا الحكومة إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة للتصدي للتحريض على العنف أو الكراهية، واستعادة السلام والوئام بين الطوائف من خلال الحوار وعملية المصالحة الشاملة واحترام سيادة القانون.

ودعا المجلس الحكومة إلى القيام بخطوات فورية بما يتوافق مع التزاماتها وتعهداتها لاحترام حقوق الإنسان بدون تمييز وبغض النظر عن العرق أو الدين أو الوضع الخاص بالجنسية.

وشدد على أهمية إجراء تحقيقات شفافة في المزاعم المتعلقة بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها العنف والاعتداء الجنسيان والعنف ضد الأطفال، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الأعمال من أجل إنصاف الضحايا.

ومن جهتها، نفت حكومة ميانمار ادعاءات التطهير العرقي.