أمرت محكمة تركية مساء الأربعاء بالإفراج بكفالة عن ثمانية متهمين من بينهم مديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا وشخصين أجنبيين لحين الحكم في قضيتهم التي ينظرها القضاء بتهم تتعلق بالإرهاب.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها التالية في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وأصبحت محاكمة هؤلاء الناشطين البالغ عددهم 11 شخصا بؤرة توتر للعلاقات بين تركيا و أوروبا. ويواجه هؤلاء الناشطون الحكم عليهم بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاما في حالة إدانتهم.

واعتُقل معظمهم في يوليو تموز الماضي عقب المشاركة في ورشة عمل بشأن الأمن الرقمي في جزيرة قبالة ساحل مدينة اسطنبول. ووجه الادعاء لهم سلسلة من الاتهامات من بينها الانتماء لحزب العمال الكردستاني وشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي.

وأُفرج عن اثنين من الناشطين بكفالة قبل بدء المحاكمة يوم الأربعاء. ويجري احتجاز ناشطة أخرى وهي رئيسة الذارع المحلية لمنظمة العفو الدولية في إقليم إزمير الساحلي حيث تواجه اتهامات في قضية إضافية.