بدأت تركيا هذا الأربعاء محاكمة 11 من نشطاء حقوق الإنسان في اتهامات تتعلق بالإرهاب في قضية أثارت قلقا كبيرا في الغرب وأصبحت إحدى نقاط التوتر بين أنقرة وأوروبا.

ويواجه النشطاء، ومن بينهم مديرة الفرع التركي لمنظمة العفو الدولية ومواطن ألماني وآخر سويدي، أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما في اتهامات تشمل الانتماء إلى “منظمة إرهابية مسلحة” وتقديم المساعدة لها.

ومن بين النشطاء المعتقلين إديل إسير مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا والألماني بيتر فرانك شتودنر والسويدي علي غروي.

واعتقل النشطاء في يوليو تموز بعد مشاركتهم في ورشة عمل حول الأمن الرقمي عقدت في جزيرة قرب اسطنبول. وعمقت القضية المخاوف من‭‭‭‭ ‬‬‬‬ انزلاق تركيا سريعا صوب الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس رجب طيب إردوغان.

وبدأت المحاكمة في اسطنبول بالتحقق من هوية المتهمين.

وقال جون دالهيوزن مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى أمام المحكمة “في الظاهر هذه محاكمة لمدافعين عن حقوق الإنسان كانوا يحضرون ورشة عمل في جزيرة في اسطنبول لكن الحقيقة أن هذه محاكمة للنظام القضائي التركي وللسلطات التركية”.

وطوقت الشرطة الميدان الذي تقع فيه محكمة قصر العدل في اسطنبول لكن الصحفيين انتشروا في المنطقة.