قال بيان ملكي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أعفى عددا من الوزراء وكبار المسؤولين من مناصبهم لإخفاقهم في تحسين الوضع الاقتصادي بمنطقة الحسيمة التي هزتها احتجاجات أواخر العام الماضي.

الإعفاء الملكي شمل وزراء حاليين ومن الحكومة السابقة، منهم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد ، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في الحكومة السابقة.

وأقال كذلك وزير الصحة الحسين الوردي في الحكومتين الحالية والسابقة بالإضافة إلى محمد نبيل بن عبدالله وزير السكنى في كلتا الحكومتين.

وكذلك طال الإقالات كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني السيد العربي بن الشيخ ، الذي شغل منصب مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.

كما تم إبلاغ عدد من وزراء الحكومة السابقة بعدم رضى الملك عنهم بسبب “عدم تحملهم لمسؤولياتهم“، مؤكدا أنه “لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا”.

وأصدر الملك تعليمات لاتخاذ تدابير في حق 14 مسؤولا إداريا أظهرت تقارير أنهم يقفون وراء “اختلالات” التنمية، بسبب تقصيرهم في “القيام بمهامهم”.

مراقبون وصفوا التحرك الملكي بإعفاء أربعة وزراء وإعفاء مسؤولين بارزين في الدولة بمثابة زلزال في السياسية المغربية.

دراسة إقتصادية كشفت تقصير المسؤولين

هذه الإقالات جاءت بعدما أظهرت دراسة اقتصادية، أمر الملك بتفيذها في وقت سابق، عن وجود خلل في برنامج لتنمية منطقة الريف يحمل اسم “الحسيمة منارة المتوسط”.

الدراسة التي نفذها “المجلس الأعلى للحسابات” أثبتت “قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية عدة لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع”. فضلا عن كون “الشروحات التي قدمتها لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي”.

ولاحظ التقرير الصادر عن “المجلس الأعلى للحسابات” وجود “تأخر كبير في إطلاق المشاريع “بل إن الغالبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلاً، مع غياب مبادرات ملموسة من قبل بعض المتدخلين المعنيين بإطلاقها الفعلي”.

المطالب التنموية في صلب احتجاجات الريف

في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، اندلعت احتجاجات لم يسبق لها مثيل بمنطقة الريف في شمال المغرب خاصة بمدينة الحسيمة بعد مقتل بائع أسماك سحقا عندما حاول استرداد بضاعته بعد مصادرتها .

وتحولت الاحتجاجات التي تواصلت حتى العام الجاري إلى مطالب بتنمية المنطقة وتوفير فرص عمل وتحسين البنية التحتية.
تأجيل محاكمة قائد حراك الريف

جاء قرار العاهل المغربي بينما أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الثلاثاء محاكمة ناصر الزفزافي قائد حراك الريف إلى جانب 29 شخصا آخرين اعتقلوا على خلفية أحداث منطقة الريف والحسيمة بشكل خاص

ويواجهون اتهامات تتراوح من التآمر ضد الدولة إلى الاحتجاج بدون ترخيص. وأبلغ محامي الزفزافي رويترز أنه قد سيصدر ضده حكم بالإعدام في أسوأ السيناريوهات.

وأجل القاضي الجلسة إلى 31 أكتوبر تشرين الأول الحالي. واحتج أنصار الزفزافي خارج المحكمة في حين حضر نحو 70 محاميا المحاكمة.

وكان العاهل المغربي أصدر في تموز/ يوليو عفوا عن عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا في احتجاجات وأنحى باللائمة في تأجيج الغضب العام على فشل المسؤولين المحليين في الإسراع بتنفيذ خطط التنمية.