فازت حكومة الرئيس نيكولا مادورو بأغلبية أصوات المحافظين في الانتخابات الإقليمية التي أجريت يوم الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا للنتائج الرسمية، لتكون مقياسا واضحا لدعم المعارضة المتكسرة وقبضة الرئيس مادورو المحكمة على السلطة في بلد تشله الأزمات الاقتصادية والسياسية الحادة.

خسرت المعارضة رغم استطلاعات الرأي التي أظهرت أنها كانت مستعدة للفوز بأكثر من نصف مقاعد المحافظات ال 23، وخابت آمال الائتلاف المعارض، الذي قاد أشهر الاحتجاجات المنهضة للحكومة هذا العام وأدت إلى مقتل أكثر من 120 شخصا، في الحصول على إقبال كبير بعد أن أعرب معظم الفنزويليين عن ثقتها ال مع مادورو والحزب الاشتراكي الحاكم.

وقالت ريسا غرايس تارجو، محللة لدى مجموعة أوراسيا للاستشارات، “إذا كان التصويت نزيها، فمن المحتمل أن يفوز الائتلاف المعارض بين 18 و21 ولاية”.

وأبدت وزارة الخارجية الأمريكية في الأسبوع الماضي عن “قلقها الشديد” إزاء التحركات التي قام بها المجلس الانتخابي في فنزويلا، مضيفة إلى أنها تشكك في نزاهة العملية الانتخابية في البلاد.

ومن جهته، أكد الائتلاف المعارض الفنزويلي رفضه التام بالاعتراف بنتائج الانتخابات إذ مالت كفة الأصوات لصالح الاشتراكيين الحاكمين بأغلبية مفاجئة، مما أدى إلى تصاعد المزيد من الاضطرابات السياسية في البلاد الغنية بالنفط.

#Breaking: Venezuela opposition says it has “serious suspicions, doubts” about the results to be announced by electoral council shortly— Alexandra Ulmer (@AlexandraUlmer) October 16, 2017

وقال جيراردو بليد، رئيس الحملة الانتخابية لحزب الوحدة الديمقراطية في مؤتمر صحفي “لدينا شكوك جدية حول النتائج التي أعلنوها. إنه نظام للغش وليس شفاف ويكشف عن المعاملة السيئة التي يقوم بها أولئك الذين يملكون السلطة. كما أنها عملية انتخابية غير متكافئة ونتائجها غير متوازنة لا تعكس الواقع”.

وعلى إثره، طالبت المعارضة بمراجعة كاملة لتصويت المحافظات ودعت مرشحيها لقيادة “أنشطة في الشوارع“، اليوم الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول احتجاجا على النتائج.

All these moments in Venezuela will be lost… In time… Like tears, in the rain. pic.twitter.com/eYxj52b9nD— Ratking Joestar (@HaruspexOfHell) October 16, 2017

كانت الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها فنزويلا سببا في وقوع احتجاجات تطالب الحكومة الذهاب نحو انتخابات عاجلة من أجل تدارك انهيار قيمة أسهم النفط والعملة المحلية واندلاع أزمة الغذاء التي تخنق اقتصاد البلاد، إلا أن الوضع السياسي الآن لا يخو من المشاكل.