رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري ذكر يوم الاربعاء أن عمالا آسيويين علقوا في المملكة السعودية اثر طرد رجال اعمال قطريين كان يعملون لحسابهم في المملكة هذا الشهر.




أستلمت لجنة #حقوق_الانسان 2311 شكوى حتى يوم الأمس من المتضررين من دول مجلس التعاون الخليجي جراء أزمة الحصار على قطر.#مرسال_قطر pic.twitter.com/q2LQ60er4K— شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) 23 juin 2017

واضاف ان العمال وهم من باكستان والهند وبنغلادش والنيبال، باتوا بلا سكن ولا يملكون مالا لسد نفقاتهم.




كما اشار المري الى ان بينهم مربي مواش كانوا يهتمون بقطعانهم بين البلدين.

واوضح المري في مؤتمر صحافي انه عادة ما يسافر هؤلاء العمال مع قطريين يوظفون رعاة ويرتحلون مع خدمهم وسواقيهم.

صوت، رئيس لجنة حقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري، يقول:
“ من خلال الأيام الماضية هناك كما هو معلوم بأن هناك العديد من المواطنون القطريون الذين يملكون مزارع وثروة حيوانية في المملكة العربية السعودية أو بيوت وطبعا برفقتهم بعض العمالة المهاجرة أو بعض العمالة المنزلية وللأسف يعني خلال الأسبوع الماضي كان هناك منع من قبل السلطات السعودية لبعض الأعمال المهاجرة من الدخول إلى دولة قطر”...

وتابع أن هؤلاء العمال والخدم لا يمكنهم السفر الى قطر ويعيشون في السعودية الآن “بشكل غير قانوني ولم يعودوا قادرين على تلبية حاجاتهم الاساسية” وبلا مأوى كما انه لا يمكنهم التصرف باي مال يملكون.

وقطر مثل باقي دول الخليج تعتمد نظام “الكفيل” حيث يتبع العمال صاحب العمل الذي يحتفظ بجوازات سفرهم ولا يمكنهم التحرك دون موافقته.

ولم تعرف على الفور اسباب بقاء هؤلاء العمال من دون وثائق.

صوت، رئيس لجنة حقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري، يقول:

“كذلك وللأسف يعني عندما نتحدث عن أو عندما يتحدثوا أو تتحدث هذه الدول في بيانات عديدة بأن هذه الإجراءات ليست موجهة للشعب القطري أو المقيمين في دولة قطر بل إنها موجهة لحكومة قطر، هذا الكلام غير صحيح كل هذه الإجراءات موجهة إلى الشعب القطري وإلى مواطني دول مجلس التعاون وكل من يعيش على دولة قطر”...

وكان من آثار الازمة اعادة 12 الف راس من الابل والغنم من السعودية الى قطر.