بعد أن شهدت رومانيا أسبوعا من التظاهرات المتواصلة، قررت معارضة اليمين الوسط إجراء تصويت لحجب الثقة من الحكومة الحالية، إلا أن معارضة اليمين لم تتمكن من الحصول على المائتين والثلاثة والثلاثين صوتا المطلوبة في البرلمان.

البرلمان الحالي يحظى بأغلبية قوية لحزب غريندينو الاشتراكي الديموقراطي، وذلك على خلفية فوزه في الانتخابات الماضية التي أقيمت منذ شهرين فقط.

رئيس الوزراء سورين غريندينو بدا قويا قبل التصويت واكد انه لن يستقيل، وبالفعل نجا الأخير بسهولة من التصويت على حجب الثقة فيما تواجه حكومته اليسارية اضطرابات تعم البلاد إثر محاولتها تخفيف قانون العقوبات بتهم الفساد الموجه إليها.

غريندينو قال:“لدينا الميزانية الكافية التي من الممكن أن تقود رومانيا إلى الازدهار والتنمية، لدينا جميع الأدلة من البرامج و الوسائل المختلفة التي تثبت تصويت الرومانيين بأغلبية كبيرة في ديسمبر الماضي “.

على مدى اكثر من أسبوع يشارك مئات الالاف في تظاهرات ضد مرسوم طوارئ تمت المصادقة عليه في الواحد والثلاثين من كانون الثاني/يناير.

طبقا لأقوال المتظاهرين أن المرسوم يحمي الفاسدين من المحاسبة و المقاضاة.

ورغم الغاء المرسوم في وقت متاخر من الاحد، الا ان التظاهرات استمرت، حيث تعهد بعض المحتجين بعدم التوقف الا حين تستقيل الحكومة.

ورغم تقلص أعداد المتظاهرين بشكل كبير من نصف مليون شخص خرجوا في العديد من المدن والبلدات الاحد في اكبر تظاهرات منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في العام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين الا انه يتوقع أن تزداد الأعداد مجددا خلال عطلة نهاية الاسبوع.