“اسكتلندا مستقلة لن يمكنها ان تكون عضواً في الاتحاد الاوروبي“، تحذير اطلقته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا للاستكلنديين الداعين للانفصال عن المملكة والانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

برلمان هذه المقاطعة كان قد اجتمع، قبل يوم، ليصوت على مشروع قانون يسمح لماي اطلاق مفاوضات البريكسيت عبر تفعيل المادة خمسين من معاهدة ليشبونة. ورغم ان نتيجته جاءت معارضة للمشروع ورافضة له لكنها غير ملزمة للحكومة المركزية.

وتؤكد ماي إن “المحكمة العليا كانت واضحة جداً حين قالت إن البرلمان الاسكتلندي لا يحق له استخدام فيتو على تفعيل المادة خمسين. مشروع القانون سيعرض على مجلس العموم وسوف يعطي الحكومة سلطة تفعيل المادة خمسين”.

وفي مجلس العموم، يختتم النواب، يوم الاربعاء، ثلاثة ايام من دراسة مشروع القانون هذا مع عملية تصويت عليه. هذا التصويت سيكون حاسماً وسيأتي ايجابياً للحكومة البريطانية وسيحول الى مجلس اللوردات للتصويت عليه. وذلك لان زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين كان قد طلب من نواب حزبه المصادقة. فهذا المشروع هو ترجمة للاستفتاء الشعبي الذي جرى في حزيران/يونيو الماضي ويترجم ارادة الشعب البريطاني. وعدم المصادقة عليه يعني عدم احترام ارادة الشعب البريطاني.

وفي مجلس اللوردات إما سيتم اقراره وإما اقامة تعديلات. ففي هذه الحالة سيحال مجدداً الى مجلس النواب.

ما هو مشروع القانون الحكومي

مشروع القانون هذا يتضمن اكثر من مئة واربعين صفحة من التعديلات، إنه يعطي الصلاحية للحكومة باطلاق عملية الانفصال عن الاتحاد الاوروبي.

ومن غير المتوقع تبني النص نهائياً قبل اسابيع. لكن تيريزا ماي اكدت انها ستطلق
عملية الخروج قبل نهاية آذار/مارس والتي ستستمر سنتين. وقد وعدت النواب بانها ستعرض عليهم ما توصل اليها اتفاق الخروج مع الاتحاد الاوروبي قبل التوقيع النهائي عليه.

وكانت الحكومة قد أكدت في وثيقة نشرتها في 2 شباط/فبراير وعرضت فيها استراتيجيتها بالنسبة لبريكست، عزمها على الخروج ليس من الاتحاد الاوروبي فحسب، بل كذلك من السوق الموحدة ومن محكمة العدل الأوروبية.

لكنها شددت على عزمها على الاحتفاظ “بأفضل منفذ ممكن” إلى السوق الموحدة التي تضم 500 مليون مستهلك.