النيابة العامة المكافحة للفساد في رومانيا محط أنظار المواطنين في البلاد لكونها تعمل ضد مرض ينخر الدولة الرومانية وحرمها من مليارات اليوروهات منذ عام 1990 وهو الفساد.
حيث نجد أشخاصا ومسؤولين وزعماء سياسيين ادينو بسوء استخدام السلطة بعد أن فقدت الدولة جراء سوء ادراتهم وفسادهم أكثر من مليار يورو.

لكن الحكومة تريد اعتماد مشروع قانون يخفف من حدة قمع الفساد المستفحل في البلاد حيث تخفض عقوبة ارتكاب جريمة الفساد من سبع سنوات إلى ثلاث، كما يجب أن تتعدى الخسائر اربعة وأربعين الف يورو لكي يلاحق المتهم قضائيا، كما أن أي جريمة الفساد لا يمكن ملاحقتها اذا ما تجاوز تاريخ ارتكابها الستة أشهر .

وهو ما يعني بالنسبة للنيابة العامة وأد جميع القضايا كما ان المتورطين سيتفيدون من تخفيف للعقوبات ما يعزز انتشار الفساد.

رئيس قسم الجريمة المنظمة الوطنية:

“ في الوقت الذي لا يربح فيه الشخص أي شيء من الافصاح عن جريمة الفساد لن يقوم بذلك أبدا، وذلك سيؤدي الى الابقاء على مثل الجرائم في الظل وفي منطقة سرية ما يحول دون استطاعة الدولة القبض على المتهم او ايجاد دلائل “.

مشروع القانون يتضمن أيضا العفو عن 2700 محكوم عليهم في جرائم صغيرة . رئيس لجنة العدالة في البرلمان وجد لنا حجة ذلك، يقول:

“ اذا ماكان لدينا اكتظاظ في السجون ، وهذا المشكل يمكن ان يحل سواء برفع عدد الأماكن او بخفض عدد السجناء ، طبعا الاسرع لحل هذا المشكل هو العفو. لقد اُنُتقدنا من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي اعطتنا امثلة عن بلدان أخرى ونحن اتبعنا هذه الأمثلة . وفجأة نجد أنفسنا محل انتقاد فقط لكوننا طبقنا حرفيا ما طلب منا “.

ووفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية الذي نشر نهاية يناير ، تحتل رومانيا مراكز متأخرة جدا بين دول الاتحاد الأوربي بخصوص
سيطرة الفساد على يوميات المواطنين.