عشرات آلاف المحتجين ينزلون إلى شوارع العاصمة الرومانية بوخاريست ومدن أخرى من البلاد لليلة الثالثة على التوالي للمطالبة بتراجع الحكومة عن مشروع قانون يخفف من حدة قمع الفساد المستفحل في البلاد المرفوض من قِبل الاتحاد الأوروبي الذي التحقت به رومانيا منذ عام ألفين وسبعة.
إحدى النساء المشاركات في الاحتجاجات تقول من بوخاريست:

“أنا هنا كغيري، لأننا، باعتقادي، نريدهم أن يسحبوا مشروع القانون ثم يتنحّوا”.

يضيف أحد المتظاهرين بالقول:

“أريد منهم فقط أن يتراجعوا عن هذا القانون. أريد منهم أن يقوموا بعملهم، ولا أريدهم أن يستقيلوا، أودّ أن يكونوا مسؤولين إلى غاية نهاية ولايتهم، لأنهم منتخبون. لكنهم يسرقوننا على مرأًى منا”.

وعندما سُئل متظاهر آخر: “إلى متى سيتمسكون بالتظاهر؟“، رد على الفور قائلا:

“كل يوم إلى غاية سحبهم مشروع القانون”.

تقارير إعلامية تؤكد أن نحو أربعين ألف متظاهر نزلوا إلى شوارع بوخاريست الليلة ضد مشروع القانون الذي يعتبرونه حاميًا للفساد و“اللصوص“، على حد قولهم، وتراجعا من الحكومة عن التزاماتها الوطنية والأوروبية في هذا المجال. وكانت الغالبية تهتف: “ألغوا القانون وارحلوا”.

دانييل هورودْنيتشِينَوْ رئيس الدائرة الوطنية لمكافحة الإجرام المنظَّم في رومانيا يوضح منتقدًا بأن “إدارة إستراتيجية مكافحة الفساد في رومانيا” هي واحدة موحَّدة تسعى منذ أعوام لقمع هذه الانحرافات من قِبل الموظَّفين السامين في الدولة. ودعى السلطات إلى توخي الانسجام مع هذه الإستراتيجية وإلا فهي مطالَبة بإعلان أنها غيَّرتْ إستراتيجيتها على المستوى الوطني. وعند هذا الحد، يحق لها الانتقال إلى إجراء تغييرات على القوانين”.

الاحتجاجات الشعبية والضغوط، دفعت وزير الاقتصاد إلى الاستقالة، مما يحفز التكهنات بإمكانية سقوط الحكومة إذا صمد المتظاهرون في الشارع لفترة أطْوَل ونجحوا في إقناع المترددين والصامتين بالالتحاق بهم.

القضاء الروماني أدان نحو ألف ومائتيْ موظَّف سامٍ في الدولة بتهم فساد وإساءة استخدام النفوذ خلال السنوات الثلاث الأخيرة متسببينْ في تبخُّر نحو مليار يورو، ويحقق حاليا في أكثر من ألفيْ قضية.