المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها الكبير بعد إعلان الحكومة الرومانية عن مشروع مرسوم جديد يتيح لسياسيين الإفلات من ملاحقات جزائية في تهم الفساد واستغلال النفوذ السياسي.

في بيان صادر الأربعاء جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أكّد على وجوب تشديد مكافحة الفساد بدلا من التخلي عنها محذرا بوخارست بتحليل دقيق للتغييرات المعلنة.

ماركوس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف بالطاقة قال في ذات السياق:“نحن نرى أنّ هذه مسألة كبيرة ونعتقد أن التراجع في المعركة ضد الفساد ليس أمرا جيدا للقيام به كما أنّه يرسل إشارة خاطئة جدا.”

الحزب الوطني الليبرالي المعارض الذي انتقد بشدة هذا المرسوم العاجل أكّد أنّه سيقترح حجب الثقة عن الحكومة على خلفية سعيها لإلغاء العقوبات عن جنح معينة للكسب غير الشرعي.

الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الذي اجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء انتقد أيضا مسعى الحكومة قائلا :“المشكلة هي أن المرء لا يستطيع التصرف كما فعلت الحكومة في دولة تتمتع بسيادة القانون مثل رومانيا.”

الآلاف من الرومانيين خرجوا في مدن عدة في مظاهرات حاشدة للتعبير عن سخطهم من مشروع المرسوم الذي أقرّته حكومة الاشتراكي الديموقراطي سورين غرينديانو وذلك بعد أقل من شهر عن توليها شؤون البلاد.