گزارش تفصیلی

فرانسوا فیون، نامزد جناح راست میانۀ فرانسه و همسرش، روز دوشنبه مدت پنج ساعت به ماموران دادستان مالی فرانسه توضیح دادند. مشابه چنین جلسه ای پیش از این در سال ۲۰۱۳ میلادی برای ژروم کائوزاک، وزیر سابق بودجۀ فرانسه به اتهام فرار مالیاتی و داشتن حساب بانکی در سوئیس تشکیل شده بود. زوج فیون در نشست روز دوشنبه، اتهامات مالی وارده را رد کردند.

اما صبح چهارشنبه افشاگری های جدیدی توسط هفته نامه «کانارد آنشنه» (اردک زنجیری) منتشر شد. بر اساس گزارش های جدید، مبالغ دریافتی توسط خانواده فیون، بیش از آنچه است که پیش از این گزارش شده و فرزندان او نیز با انتصاب در مشاغلی جعلی، از مبالغ هنگفتی بهره مند شده بودند.

افشاگری های جدید پس از آن صورت گرفت که فرانسوا فیون در یکی از شبکه های تلویزیونی فرانسه گفت: «هنگامیکه من سناتور بودم گاه پیش می آمد که برای ماموریتهایی خاص به دو فرزندم که وکیل بودند، پول هایی پرداخت کنم؛ آنهم به دلیل مهارتهایی که داشتند. چنین کاری در چهارچوب قانون انجام می شود.»

در مجموع پنولوپه، همسر آقای فیون در مدت هشت سال مبلغ ۸۳۱ هزار و ۴۴۰ یورو دریافت کرده است. دخترش برای ۱۵ ماه کار، مبلغ ۵۷ هزار و ۸۴ یورو و پسرش ۲۶ هزار و ۶۵۱ یورو گرفته اند. به این ترتیب آقای فیون تنها به دو فرزندنش مبلغ ۸۳ هزار و ۷۳۵ یورو پرداخته است و این مبالغی است که فرزندان فیون زمانی دریافت کرده اند که هنوز دانشجو بودند.

مدیا پارت، یکی دیگر از رسانه های فرانسه نیز اعلام کرده است که آقای فیون از سال ۲۰۱۲ میلادی به اینسو به دلایلی نه چندان روشن به عنوان حق مشاوره، به چند شرکت فرانسوی مبالغی را پرداخت کرده است.

فرانسوا فیون با رد این اتهامات بار دیگر تاکید کرد که قربانی یک توطئه شده است. او گفت: «هرگز ندیده ام که در زمانی کمتر از ۳ ماه به انتخابات ریاست جمهوری، چنین تلاش گسترده ای با استفاده از ابزار دموکراتیک برای حذف یک نامزد انجام شود.»

در این سخن آقای فیون نیز باید تامل کرد چرا که زمان طولانی از پرونده دومینیک استروس کان، مدیر سابق صندوق بین المللی پول نمی گذرد؛ اگرچه که در زمان سقوط آقای استروس کان، او هنوز بطور رسمی نامزد سوسیالیستها برای ریاست جمهوری نشده بود.

حال همه چیز به دستگاه قضایی فرانسه بستگی دارد تا درباره فرانسوا فیون تصمیم گیری کند. دادگاه می تواند از پیگیری این موضوع اجتناب کند یا در مقابل، پرونده ای حقوقی برای او باز کند.

فرای تصمیم دادگاه درباره آقای فیون، اکنون اوضاع برای حزب راست میانه «جمهوری خواهان» در فرانسه چندان مساعد نیست. سوال این است که آیا آقای فیون می تواند همچنان نامزدی این حزب را در انتخابات پیش رو داشته باشد یا خیر؟

اگرچه اعضای حزب در رسانه ها همچنان بر نامزدی او تاکید دارند، اما زمزمه هایی از طرحی جدید و تغییر نامزد نیز شنیده می شود.
در صورت تصمیم حزب برای تغییر نامزد، احتمالا جانشین او، آلن ژوپه خواهد بود که با وجود تفاوت سنی قابل ملاحظه اش، باید به رقابت با بنوا آمون، امانوئل ماکرون و مارین لوپن بپردازد.