المحكمة الدستورية الإيطالية أجرت تعديلات يوم الأربعاء، على قانون الانتخابات المتنازع عليه، ما يقدم نظاما جديدا يعتمد على الحصص في التمثيل قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في عام ألفين وسبعة عشر.

المحكمة رفضت جوهر القرار المكتوب بإجراء جولة اقتراع ثانية، واعتمدت التصويت من جولة واحدة.

وصادقت على المادة التي تقول إن الحزب الذي يحصل على أربعين في المئة من الأصوات يمكن أن يحصل على الأغلبية البرلمانية كمنحة.

ما يعني أن النظام الجديد سيؤدي إلى تشكيل حكومة ائتلافية. وقد يساعد الأحزاب التقليدية على معاقبة الحركة المعارضة النجوم الخمس.

المحكمة أشارت إلى إمكانية تطبيق التعديلات حالا.

القانون محل النظر يتعلق بمجلس النواب في البرلمان فقط، أما مجلس الشيوخ فله قواعد قانونية أخرى.