دادگاه قانون اساسی اسپانیا در مادرید، پایتخت، بار دیگر روز چهارشنبه با رد برگزاری رفراندوم احتمالی استقلال در منطقه کاتالونیا به دولتمردان عالی رتبه این منطقه یادآوری کرد تا از برگزاری چنین رفراندومی «جلوگیری» کنند.

این دادگاه به رهبران و سیاستمداران منطقه خودمختار کاتولونیا از جمله کارلاس پِوسدمون رئیس دولت، و نیز رئیس پارلمان و اعضای شورای دولت محلی هشدار داد در صورت کوتاهی در جلوگیری از برگزاری رفراندوم تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.

دادگاه قانون اساسی اسپانیا پیشتر و در ماه اکتبر رای پارلمان کاتالونیا به اعلام استقلال در سال ۲۰۱۷ میلادی را بی اثر و غیرقانونی خوانده بود.

دو سال پیش (۲۰۱۴ میلادی) در رفراندومی نمادین که الزام آور نبود ۸۰ درصد کاتالانها رای به جدایی از اسپانیا دادند اما تنها ۲ میلیون از ۵.۴ میلیون نفر از واجدان شرایط رای در رفراندوم شرکت کرده بودند که قابل توجه نبود.

کاتالانها به زبان، سنت و اقتصاد خود می بالند، بیست درصد از تولید ناخالص ملی اسپانیا را در اختیار دارند و خواهان کنترل منابع مالی خود به دور از نظارت مستقیم مادرید هستند.

نظرسنجی ها حاکی است کمی کمتر از ۵۰ درصد کاتالانها موافق جدایی استقلال کاتالونیا به مرکزیت بارسلون هستند.