مجلس الشيوخ البرازيلي صادق على تعديل دستوري يضع سقفا للإنفاق العام خلال العقدين المقبلين ما سيمكن حكومة الرئيس ميشيل تامر من تمرير إجراءات التقشف التي تعتبرها المخرج الوحيد من الركود الإقتصادي الذي تعاني منه البلاد.

مشروع التعديل حظي الثلاثاء بقبول ثلاثة وخمسين صوتا مقابل ستة عشرة معارضا سيدخل حيّز التنفيذ بداية من سنة 2017.

المعارضة انتقدت هذا المشروع الذي تعتبره ضربة قوية لبعض القطاعات الحساسة التي تعاني من نقص كبير في التمويل مثل الصحة والتعليم.

التدابير الجديدة للحكومة أثارت موجة من الغضب في البلاد حيث نظمت عدة مظاهرات حاشدة في أغلب المدن الكبرى على غرار العاصمة برازيلية التي شهدت نشوب أعمال عنف بين المتظاهرين وقوات الأمن.

رقعة الإحتجاجات اتسعت إلى اثنتي عشرة مدينة برازيلية أخرى كما في ساو باولو حيث احتشد الآلاف بشعارات ويافطات مناهضة للرئيس تامر وحكومته.

جوزي روشا أحد المتظاهرين قال:“لا يمكنك تجميد مستقبل الملايين من البرازيليين لمدة 20 عاما، موافقة مجلس الشيوخ اليوم هي خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة للبلد كله.”

استطلاع للرأي نشر الأحد الماضي أظهر أنّ نحو 10% فقط من البرازيليين يدعمون ادارة الرئيس ميشال تامر في حين اعرب 63% عن رغبتهم في أن يستقيل قبل نهاية السنة الحالية لتنظيم انتخابات رئاسية.