ماتئو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا در مقر «حزب دموکراتیک» با اشاره به نتیجه همه پرسی روز یکشنبه درباره اصلاح قانون اساسی، اعلام کرد که از قدرت کناره گیری می کند.

وی که رهبری حزب دموکراتیک را برعهده دارد، قرار است به زودی استعفایش را به رئیس جمهوری این کشور اعلام کند.

نخست وزیر ایتالیا، بنا به درخواست رئیس جمهوری، قول داده بود که تا زمانی که بودجه سال آینده میلادی در سنا تصویب نشود، استعفا ندهد.

با تصویب بودجه سال ۲۰۱۷ میلادی با ۱۷۳ رای موافق و ۱۰۸ رای مخالف در سنا مسیر برای استعفای وی هموار شد.

هنوز مشخص نیست که پس از آقای رنتزی، چه کسی مسوولیت مدیریت دولت را برعهده خواهد داشت. از پایان دولت آقای رنتزی ۱۴ ماه باقی مانده است.

آقای رنتزی در جمع هم حزبی هایش گفت: «ما نگران چیزی نیستیم. اگر دیگران خواستار انتخابات پس از رای دادگاه قانون ااسی هستند، آنان باید این موضوع را به روشنی بیان کنند. حرب دموکراتیک نه نگران دموکراسی و نه نگران آرا است.»

اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی روز یکشنبه به خواسته دولت مبنی بر اصلاح قانون اساسی رای منفی دادند. دو برنده اصلی این همه پرسی حزب لیگ شمال و جنبش ۵ ستاره بودند. حزب لیگ شمال ایتالیا مخالف اتحادیه اروپا است.