بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مقامات ارشد و کارکنان دولت اوکراین با پایان یافتن مهلت تعیین شده میزان دارایی های نقدی و غیرنقدی خود را بطور آنلاین اظهار کردند، اظهاراتی که نشان از شکاف عظیم بین ثروت سیاستمداران و مردم عادی دارد، سیاستمدارانی که نمایندگی گروه یا طبقاتی از اجتماع خود را بر عهده دارند.

اولکساندرا اوستینووا، عضو هیئت مدیره مرکز عملیات ضد فساد اوکراین می گوید: «مقامات پیش تر ملزم به اظهار دارایی ها، ساعت ها و خودروهای گرانقیمت خود نبودند اما حالا ملزمند و از دید من این حرکت در نوع خود انقلاب دیگری در اوکراین است.»

اظهارات وولدیمیر گرویسمن نخست وزیر فعلی و تاجر سابق می گوید که وی و همسرش علاوه بر کلکسیونی از ساعت های گرانقیمت، ۱.۲ میلیون دلار و ۴۶۰ هزار یورو پول نقد در خانه دارند.

پترو پوروشنکو، تاجر میلیاردر و رئیس جمهوری فعلی اوکراین نیز در این رابطه اظهار کرد که وی ۱۰۰ شرکت در کشورهای مختلف دنیا و بیش از ۲۶ میلیون دلار در حساب های بانکی اش دارد.

محاسبات رویترز هم نشان می دهد که ۲۴ نماینده پارلمان اوکراین در مجموع فقط ۷ میلیون دلار پول نقد در اختیار دارند.

جان توماس هیمسترا، نماینده سازمان ملل متحد در امور توسعه اوکراین از تصمیم دولت اوکراین برای شفاف سازی بیشتر استقبال و بر حمایت سازمان متبوع خود از دولت این کشور تاکید کرد.

وی گفت: «تصمیم و اقدامات دولت اوکراین ممکن است سوالات و پرونده های قضایی جدیدی بدنبال آورد. تصمیم به اتخاذ اقدامات بعدی بر عهده دولت اوکراین است. معتقدم جامعه بین الملل و سازمان ملل متحد از اقدامات بعدی دولت اوکراین جمایت خواهد کرد.»

انتظار می رود انتشار میزان دارایی های مقامات دولت اوکراین که در نوع خود حرکتی جسورانه به شمار می رود به نارضایتی مردم از روند اصلاحات رو به جلو در این کشور بیانجامد، کشوری که میانگین حقوق ماهیانه در آن کمی بیش از ۲۰۰ دلار است.