داده های دفتر ملی آمار بریتانیا نشان می دهد اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال جاری میلادی رشدی معادل نیم درصد داشته است. در بازه زمانی یک ساله نیز رشد اقتصادی این کشور ۲.۳ درصد گزارش شده است.

علیرغم نتیجه همه پرسی در بریتانیا مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا رشد تولید ناخالص داخلی این کشور بالاتر از انتظارات بوده است.

فیلیپ هاموند، وزیر دارایی بریتانیا در واکنش به این آمار با انتشار توییتی ضمن تاکید بر مستحکم بودن پایه های اقتصادی کشور اعلام کرده بریتانیا قادر خواهد بود بر چالشهای پیش روی خود پس از برکسیت فائق آید.

Here's my response to today's ONS GDP figures. pic.twitter.com/GGdt0UCFkr— Philip Hammond (PHammondMP) 27 octobre 2016


با انتشار این خبر در بازار مبادلات ارزی ارزش پوند در برابر دلار آمریکا افزایش پیدا کرد.

پیش بینی های نهادهای بین المللی درباره رشد اقتصادی بریتانیا

نهادهای بین المللی چون صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعتقاد دارند تبعات منفی برکسیت در سال ۲۰۱۷ مشخص خواهد شد و روند رشد اقتصادی بریتانیا را با افت روبرو خواهد کرد.

براساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی بریتانیا تا پایان سال جاری میلادی به رقم ۱.۸ درصد خواهد رسید. اما در سال ۲۰۱۷ افت رشد اقتصادی این کشور ۰.۷ درصد خواهد بود.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای سال جاری میلادی پیش بینی مشابه ای برای رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا دارد. این نهاد ارزیابی کرده این میزان از رشد در سال ۲۰۱۷ تنها ۱ درصد باشد.

از سوی دیگر بانک مرکزی بریتانیا پنجشنبه آینده تشکیل جلسه خواهد داد. سیاستگذاران بانک انگلستان به ریاست مارک کارنی تحولات اقتصادی کشور را بررسی و نسبت به تغییر و یا عدم تغییر در سیاستهای پولی حمایتی این نهاد اتخاذ تصمیم خواهند کرد. نرخ بهره این نهاد در ماه اوت به رقم ۰.۲۵ درصد تقلیل یافته بود.

پیش از این مارک کارنی مراتب نگرانی خود را از روند نزولی ارزش پوند در برابر دلار آمریکا و یورو اعلام کرده بود. این روند می تواند نرخ تورم در کشور را دستخوش نوسان شدید کند.