بإعلان لجنة تنظيم الانتخابات في فنزويلا الخميس الماضي تعليق المساعي الرامية إلى تنظيم استفتاء حول بقاء الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاص مادورو من عدمه في السلطة، عاد التوتر مجددا بين الاشتراكيين الموالين لمادورو ومعارضيه الغاضبين الذين يعملون منذ أشهر على طرده من الحُكم مستغلين فترة أزمة اقتصادية خطيرة بسبب تراجع أسعار النفط الذي يُعد المصدر الأساسي لمداخيل البلاد.
المعارضة تتهم لجنة الانتخابات بارتكاب انقلاب ضد إرادة الشعب وتستعد للتظاهر.

زعيم المعارضة والمرشَّح في الانتخابات الرئاسية السابقة آنريكي كابريليس قال غاضبًا:

“ما حدث هو انقلاب يجري في فنزويلا ولا يمكن تسميته باسم آخر (...) إذا أراد الرسميون الإلقاء بنا في السجن فهذا ليس جديدا ولدينا زملاء يقبعون في السجون، لكن هناك مَن سينزل إلى الشارع للتظاهر والدفاع عن الدستور، ولن نقبل بعد الآن بمادورو”.

كابريليس وسبعة معارضين آخرين يمنعهم القضاء الفنزويلي منذ الخميس الماضي من مغادرة البلاد.

تَحالُفُ المعارضة وجَّه نداء إلى التظاهر يوم الأربعاء السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول مع جمع التوقيعات على مدى أيام ثلاثة على عريضة تطلب إجراء استفتاء لإقالة رئيس البلاد المنتخَب ديمقراطيا الذي تنتهي ولايته عام ألفين وتسعة عشر.
المعارضة تصر على تنظيمه قبل نهاية العام، لأن بعد هذا التاريخ حتى في حال إجراء الاستفتاء وغلبة التصويت لإقالة الرئيس فإن الدستور ينص على تعويضه بنائبه، وهو اشتراكي من نفس حزب الرئيس، إلى غاية انتهاء ولاية هذا الأخير.