الشروط المستقبلية لانضمام بريطانيا الى منظمة التجارة العالمية تتعلق بقوانين الانفصال بينها وبين الإتحاد الأوروبي، هذا ما أكده الرئيس المدير العام للمنظمة.

وتعتبر بريطانيا عضوا في منظمة التجارة العالمية، لكن فور مغادرتها للإتحاد الأوروبي تتغير مجموعة المعاهدات والقوانين المتعلقة بالرسوم الجمركية التي تربطها بمنظمة التجارة العالمية، ما سيؤثر حتما على الاقتصاد البريطاني وفق خبراء.

وكان البريطانيون قد صوتوا لصالح خروجهم من الإتحاد وهو ما اثار هلعا في أسواق التجارة العالمية التي تترقب الآن بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد في آذار / مارس المقبل لمعرفة المزيد.

وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت أنها تريد بدء المحادثات بهدف استعادة سيطرة بريطانيا على الهجرة والاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من حرية الدخول إلى السوق الأوروبية الهائلة.