الحكومة البرتغالية تقدم مشروع موازنة العام المقبل على أمل اقرارها من قبل نواب البرلمان نهاية هذا الشهر. حكومة الأقلية اليسارية تسعى لطمأنة المستثمرين القلقين من دخول البرتغال في دوامة الركود، وعدم التمكن من الوصول إلى أسواق الدين، مثلما توقع صندوق النقد الدولي. معدل الاقتراض بالنسبة للبرتغال خلال عشر سنوات سجل ثلاثة فاصل أربعة في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك التي سجلتها اسبانيا، واحد فاصل واحد في المائة، وإيطاليا، واحد فاصل أربعة في المائة، ولكنها لا تزال بعيدة عن ثمانية عشر فاصل ثلاثة في المائة، وهو الرقم القياسي الذي سجل في ذروة أزمة الديون في العام ألفين واثني عشر. لشبونة تخطط لاقرار المزيد من الضرائب: “لن تكون ضريبة لدفع نفقات ألفين وسبعة عشر، ولن تكون ضريبة لدفع النفقات الحالية، لا. سوف تكون ضريبة على الملكية العقارية لدعم وتعزيز الضمان الاجتماعي بطريقة أو بأخرى للنهوض بنظامنا الخاص بالرعاية الاجتماعية“، قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا أمام النواب.

وفي اطار موازنة ألفين وسبعة عشر قررت الحكومة البرتغالية فرض رسوم وضرائب جديدة إلى جانب رفع ضريبة القيمة المضافة بهدف تقليص العجز في الميزانية، وعلى هذا الأساس سيتمّ فرض ضرائب على الممتلكات العقارية، التي يصل سعرها إلى ستمائة ألف يورو إضافة إلى رسوم ضريبية من صفر فاصل خمسة إلى واحد فاصل اثنين في المائة على المشروبات الغازية والكحولية. أما في مجال السياحة، فقد تقرر رفع نسبة الضرائب على ملاك المنازل والشقق التي يتمّ تأجيرها للسياح الأجانب.

ومن المتوقع أن يسجل العجز العام في البرتغال أقل من اثنين في المائة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول ألفين وسبعة عشر بعد أن وصل إلى اثنين فاصل خمسة في المائة في ألفين وستة عشر، مع تسجيل نسبة نمو ناهزت الواحد فاصل خمسة في المائة. النمو الاقتصادي الهزيل للبرتغال فضلاً عن انهيار الاستثمارات وتدني درجة تنافسيتها الدولية إلى الصفر وعدم قدرة المصارف المحلية على ضمان رؤوس الأموال الضرورية للعمل بشكل سليم، ترعب الجميع، مما جعل سلطات بروكسل المالية، لا تكترث للتدخل بهدف تنفيذ أي عملية إنقاذ مالية لحكومة لشبونة بما أن السيولة المالية، لدى الأخيرة، مقبولة حتى نهاية السنة.