تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، طرح مشروع قانون يعفي العسكريين البريطانيين من قوانين حقوق الإنسان الأوروبية خلال مهماتهم الخارجية لحمايتهم وتفادي تعرضهم للملاحقات القضائية التعسفية.

مشروع القانون أعلن عنه هذا الثلاثاء خلال مؤتمر الحزب المحافظ المنعقد في بيرمنغهام بوسط إنكلترا.، وزير الدفاع البريطانى، مايكل فالون قال:” الكثير من الشكاوى التي نواجهها يكون مصدرها تمديد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلى ميدان المعركة، وهذا اضر بقواتنا ويقوض العمليات العسكرية، وكلف دفع الملايين من الضرائب كان يمكن استثمارها في الدفاع.”

وأوضحت الحكومة البريطانية أن العسكريين البريطانيين سيواصلون الالتزام بأحكام اتفاقيات جنيف بالرغم من اعفائهم من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان.

واغلب الادعاءات القانوينة توجه ضد الجنود البريطانيين الذين شاركو في غزو العراق والذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003.