ارزیابی های نهادهای مالیاتی در نیجریه نشان می دهد حدود ۷۰۰ هزار شرکت فعال در این کشور از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کرده اند.

آمارها همچنین نشان می دهد حدود ۶۰ میلیون نفر نیز مالیات بر درآمد خود را پرداخت نکرده اند.

در نیجریه ۸۰ درصد افراد حقوق بگیر درآمد خود را اعلام نمی کنند و اظهارنامه مالیاتی تسلیم مقامات نمی کنند.

توند فوور، رئیس سرویس فدرال درآمد داخلی گفت: «در نظر داریم سود و جریمه های مربوط به تاخیر پرداخت مالیاتها بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ را ببخشیم. آنها تنها باید مالیات مقرری را بپردازند. مهلتی ۴۵ روزه در نظر گرفته شده تا از این بخشش سود مالیات و یا اعتراض احتمالی به میزان آن استفاده شود.»

دولت نیجریه تدابیر سختگیرانه ای را برای جلوگیری از فرار مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در دستور کار قرار داده است. دولت پیش بینی می کند درآمد مالیاتی خود را از ۱۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۵ به ۱۴ میلیارد یورو تا پایان سال جاری میلادی افزایش دهد.

نیجریه از جمله اعضای اوپک است که اقتصادش با سقوط شدید قیمت نفت دچار افت قابل توجهی شد. این کشور برای اولین بار از ۲۰ سال گذشته با رکود اقتصادی روبرو شده است.