انخفاض أسعار النفط أدى الى تضرر اقتصادات العديد من البلدان على غرار نيجيريا التي قررت مطالبة حوالى 700 ألف شركة بدفع ضرائبها.

قرار السلطات النيجيرية يأتي بهدف توفير مصادر جديدة للدخل والنهوض بالاقتصاد الذي شهد هذا العام ركودا غير مسبوق هو الأول منذ عشرين عاما.

الرئيس التنفيذي لاتحادية الإيرادات الداخلية، توندي فاولر:

“ نحن نفكر في منح الشركات التنازل عن الفوائد والغرامات التي تعود لثلاث سنوات ما بين 2012 و 2015 ونطلب منهم فقط دفع المبلغ الأصلي للضرائب. سنقدم لهم مدة خمسة وأربعين يوما للتسجيل والتقديم وهو ما يجعلهم مؤهلين للحصول على التنازل “.

وتأثرت نيجيريا التي تعتمد اعتمادا تاما على صادراتها النفطية، إثر تراجع أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية منذ سنتين، ونتيجة الهجمات التي تشنها المجموعات المتمردة على المنشآت النفطية منذ بداية السنة، وهو ما أثر على الاقتصاد وعائدات الدولة تأثيرا كبيرا.