فاجأ المركزي الياباني الأسواق باتخاذه إجراءات جديدة لتحفيز النمو ورفع معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة عند اثنين في المئة.

وعلى الرغم من إبقائه الفائدة وقيمة برنامج التيسير النقدي ثابتتين، إلا أنه وضع نطاقا على المدى الطويل لعوائد سندات العشر سنوات قريبا من المستويات الحالية. كما أبقى الباب مفتوحا أمام المزيد من الفائدة السلبية، والمزيد من التيسير حتى يصل التضخم إلى المستوى المستهدف.

رئيس بنك اليابان :

الإطار الجديد الذي يتمركز حول عنصر تحكم منحنى العائد ، سيكون أكثر مرونة بخصوص الأسعار والشروط المالية بالمقارنة مع الأساليب الأصلية لمراقبة نمو القاعدة النقدية والسندات الحكومية”.

وأحجم البنك عن تخفيض أسعار الفائدة السلبية أو التوسع في شراء الأصول قائلا إن التعديل يستهدف إعادة ضبط برنامج التحفيز تأهبا لمعركة مطولة لتحقيق نمو الأسعار المستهدف.

ويرى الخبراء أن إجراءات البنك الياباني تهدف إلى اعطاء المركزي فرصة أكبر في التحكم بعوائد السندات، كما سيقلل من التداعيات غير الإيجابية لنسب الفائدة السلبية على أرباح البنوك.