وّسعت السلطات التركية من حملة التطهير بعد الانقلاب الفاشل، لتشمل قطاعي التعليم والإعلام. فقد طُلب من جميع عمداء الكليات في البلاد الاستقالة. وتم تعليق مهام أو إقالة آلاف الموظفين الرسميين، بينهم شرطيون وأساتذة، وتم إلغاء تراخيص عملِ وسائل إعلام مقربة من الداعية المنفى فتح الله غولن، المتهم بتدبير الانقلاب.

البيت الأبيض أكد دعم الرئيس الأميركي باراك أوباما لنظيره التركي رجب طيب أردوغان لكشف خيوط الانقلاب. قال جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض: “الرئيس [الأميركي] تعهد بتقديم أية مساعدة تحتاجها الحكومة التركية في تحقيقاتها لتحديد ماجرى بالضبط. الرئيس يعتقد بأن الناس في تركيا يريدون أن يروا تحقيقات كاملة، ومحاسبة المتورطين.”

اعتقالات واسعة طالت المؤسسة العسكرية التركية، شملت أشخاصاً مشتبهاً بهم بالانقلاب. وتم توقيف أكثر مئة عسكري من ذوي الرتب الرفيعة كجنرال وأميرال، من بينهم القائد السابق لسلاح الجو الجنرال أكين أوزتورك. وشهد القضاء التركي إقالات واعتقالات على مستوى القضاء ووكلاء النيابة.

حزب العدالة والتنمية الحاكم أبدى استعداده لطرح مشروع قانون لإعادة العمل بعقوبة الإعدام لمحاسبة الانقلابيين.