توافق داخل مجلس وزراء مالية دول الإتحاد الأوروبي على أن أسبانيا و البرتغال لم تتخذا التدابير اللازمة لتصحيح العجز الفائض في ميزانيتهما مما يجعل الدولتين عرضة لعقوبات. الحكومة الإسبانية ردت بالإعلان عن رغبة بتصححيح النظم الضرائبية المفروضة على الشركات. قال بعد الإجتماع .لويس دي غيندوس وزير مالية إسبانيا : منطقيا عندما تفرض الظروف قواعد استثنائية نحن نعالجها بواسطة دوافع ايجابية تمكننا من خفض العجز العام في الميزانية الإسبانية بوتيرة منتظمة و نحن نعمل على ذلك الآن.. من جهته وزير مالية البرتغال أوضح أن حكومة بلاده لم تضع خطة بديلة و أن العجز ناتج عن سياسة الحكومة السابقة التي تألفت من يمين الوسط و أن الحكومة الإشتراكية الحالية تتوقع ألا تتخذ بحق البرتغال أية تدابير مالية. قال ماريو سينتينو :“سنوضح استراتيجيتنا التي تهدف إلى خفض العجز في ميزانيتنا و سنشرح للمفوضية الأوروبية كيف سنتمكن من الوفاء بتعهدات البرتغال المالية في المستقبل”. الإجتماع واكبته ايزابيل دا سيلفا من يورونيوز و تشير إلى انه يمكن للبرتغال و اسبانيا التذرع بالظروف الإستثنائية الإقتصادية كي تتجنب اية تدابير أو عقوبات مالية. بالمقابل المفوضية الأوروبية ستحدد
المهل الجديدة التي ستمنح لإسبانيا و البرتغال لتصحيح العجز الفائض و قد يتطلب ذلك المزيد من التدابير التقشفية التي قد تفرض على البلدين.