حالة توتر تشهدها فرنسا بسبب التهديدات الإرهابية والاحتجاجات الاجتماعية التي عمت أرجاء البلاد بسبب قانون العمل المثير للجدل والذي كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، حيث نعاين انتشارا كبيرا لقوات الأمن منذ عدة أسابيع.
فمهام قوات الأمن زادت مع حالة الطوارىء المفروضة منذ اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر بباريس وضواحيها، ومع تنظيم كاس أمم أوروبا لكرة القدم حاليا بفرنسا والذي شهد بعض الحوادث مع مشجعين متطرفين. وكانت تلك الأحداث دفعت بوزارة الداخلية إلى اقتراح للوهلة الأولى يقضي بحظر التظاهر بباريس.كان ذلك بعد يومين من المباحثات التي جرت ما بين النقابات والسلطات المخولة.

تراجع الحكومة عن حظر مظاهرة باريس
واقترحت النقابات الثلاثاء مسارات بديلة للمسيرة التي كانت مقررة في الأصل بين ساحة الباستي وساحة لاناسيون في شرق باريس، بهدف اختيار مسارات تسهل مراقبتها اكثر على قوات الأمن.
وكانت الحكومة التي تواجه حركة احتجاج شعبية منذ أكثر من ثلاثة أشهر ضد إصلاح لقانون العمل، لوحت بحظر التظاهر، قبل أن تتراجع عن الفكرة المزمع تنفيذها ووافقت على تنظيم مظاهرة الخميس في باريس.

عن حرية التظاهر في الدستور الفرنسي

لكن ما الذي ينص عليه القانون في مثل هذه القضايا الخلافية؟
حرية التظاهرليس منصوصا عليها في الدستور،لكنها واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المادة 431-1 من القانون الجنائي جاءت لمؤازرته محددة أن أي شخص يعيق بطريقة منسقة باستخدام التهديد،ممارسة حرية التعبير و العمل و الجمعيات والاجتماعات أو مظاهرات، سيجازى بالعقوبة.
مرسوم 1935
يضاف إلى ذلك، مرسوم 1935،الذي يحدد القواعد التي ينبني عليها تنظيم مظاهرة: يجب تقديم طلب موجه إلى عناية رئيس البلدية،قبل ما بين 3 أيام إلى 15 يوما من موعد المظاهرة،مع توضيح الأسباب و خط المسيرة وتاريخها وأسماء المنظمين. وينص المرسوم نفسه على أن السلطات يمكنها منع المظاهرة،إذا تناهى إلى تقديرها أن النظام العام سيكون مهددا.

مجلس الدولة صاحب الكلمة الفصل*
المنظمون يمكنهم اللجوء بعد ذلك إلى المحكمة الإدارية،التي تقوم بتقييم مدى مطابقة الحظر للقانون،والكلمة الفصل ستكون لمجلس الدولة الفرنسي.
في حالة عدم الامتثال للحظر،فالمنظمون قد يواجهون عقوبة سجن لسنة،وغرامة تقدر ب 7500 يورو، يضم إليها مبلغ 11 يورو ضد كل متظاهر.

المخاطر السياسية

أما بالنسبة لمن يعلنون الحظر،حتى وإن كان الإجراء لا تشوبه شائبة “غير القانوني“،فإن التداعيات قد يعتورها خطر ممهور بعواقب قد تكون وخيمة،حيث ينطوي القرار في حد ذاته على مخاطر سياسية جمة،وقد يكون ذلك ما فكرت فيه الحكومة.