تشدد اوروبي تجاه السياسة البولندية على خلفية التطرق الى مدى محافظة السلطات البولندية على الحريات العامة في اطار دولة القانون في دولة عضو في الاتحاد الاوروبي . هذا الاربعاء، المفوضية الاوروبية تجتمع بكامل اعضائها الثمانية و العشرين لبحث الاوضاع السياسية المستجدة في بولندا حيث و بعد انتخابات تشرين الأول اكتوبر الماضي و خلافا لمعاهدة ليشبونة الأوربية، أتخذت الحكومة الجديدة في بولندا سلسلة من القرارات المؤثرة في هيكلية الدولة كتعيين خمسة قضاة في المجلس الدستوري و السيطرة على وسائل الإعلام . المجر قبل بولندا كانت قد أقرت بعض التعديلات الدستورية التي انتقدتها و عارضتها المفوضية الاوروبية لكن مواقف المفوضية لم تجعل حكومة فيكتور اوربان تغير في مواقفها . المعارضة البولندية تتهم الحكومة بمحاولة تغيير النظام السياسي البولندي من أساسه . مظاهرات عديدة جرت مؤخرا في بولندا . المتظاهرون احتجوا بخاصة على قانون جديد يمنح الحكومة المحافظة إمكانية السيطرة على الاعلام . المفوضية الاوروبية قد لا تتخذ اية اجراءات بحق وارسو قبل الحصول على تفسيرات إضافية.