نهاية شهر أغسطس الماضي، 71 لاجئاً قضوا في شاحنة على الطريق في النمسا، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود المجرية.
الصور كانت مؤلمة، والقصة صدمت العالم أجمع.

البرلمان المجري أصدر قراراً يحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية ما حصل.
الإثنين، أقر البرلمان المجري قانوناً يسمح للجيش باستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل ضد اللاجئين، في ما دعي دفاعاً عن النفس.

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان:
“حدودنا مهددة، كذلك نمط حياتنا المبني على احترام القوانين. المجر وأوروبا مهددتان.
ما يحصل اليوم هو غزو. إنهم يغزوننا.
التجربة الأوروبية اليومية تتلخص بأن أولئك الذين يتعرضون للغزو غير قادرين على إيواء اللاجئين.”

بيتر بالاج، وزير الخارجية المجري السابق، وبروفسور في الجامعة الأوروبية الوسطى قال إن موقف الحكومة المجرية ضد اللاجئين لن يتغير قريباً:
“ذلك القرار البرلماني يعكس رؤية الأغلبية الحالية حول أزمة اللاجئين.
إنه قرار ضد اللاجئين ومعاد لهم.”

الحكومة وزعت في الطرقات ملصقات معادية للاجئين تقول: “الشعب قرر: يجب الدفاع عن البلاد”. سياسة أوربان لم تسر الزعماء الأوروبيين. لكن استطلاعات الرأي في المجر بينت أ