التدابير المالية الجديدة التي أعلنتها مؤخرا الحكومة اليونانية لم تلق إجماع وطني، يوم الأربعاء خرج مناضلو الحزب الشيوعي اليوناني في مسيرة مناهضة لسياسة التقشف قادتهم نحو وزارة العمل، الكل عبّر عن سخطه من عواقب المقترح الحكومي الأخير للخروج من الأزمة المالية الخانقة.

مانوليس داندولاكيس، واحد من المتظاهرين قال:“الأمر واضح، فبداية من سبتمبر/أيلول سيجد بعض المحظوظين الذين ذهبوا في عطلة ضرائب جديدة وتخفيضات في الأجور وكذا تدابير جديدة ضد العمال، الآن يجب على الناس أن يعبروا عن رفضهم القاطع”.

مظاهرات تجري في الوقت الذي تباشر فيه الحكومة اليونانية محادثات مع مقرضيها للحصول على قرض بقيمة تفوق ثمانين مليار يورو على مدة ثلاث سنوات.

جورج ستاتاكيس، وزير الإقتصاد اليوناني، صرّح قائلا:“علىينا إيجاد اتفاق في غضون الأيام العشرة المقبلة، نحن نعمل في هذا الإتجاه...نعم نأمل أن يتم ذلك في الثامن عشر أو السابع عشر أب/أغسطس”.

جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، إحدى الجهات الثلاث الدائنة إلى جانب البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، صرّح الأربعاء لوكالة الأنباء الفرنسية أنّه من الممكن التو