طبق پیشنهاد دولت محافظه کار بریتانیا از این پس صاحبخانه هایی که خانه هایشان را به مهاجران غیرقانونی اجاره می دهند دادگاهی شده و به زندان محکوم خواهند شد.

طی این قانون دولت از صاحبخانه ها می خواهد تا مدارک شناسایی مستاجران را کنترل کرده در غیر این صورت این مالکان هستند که تنبیه شده و به زندان محکوم خواهند شد. دولت بریتانیا این پیشنهاد را در ماه پاییز در پارلمان به رای می گذارد.

گرگ کلارک، وزیر اجتماعات بریتانیا می گوید: “ باید صاحبخانه هایی را که با سوئ استفاده از سیستم مهاجرت املاکشان را در اختیار کسانی می گذارند که حق ماندن در بریتانیا را ندارند، تنبیه کنیم. در آینده آنها ناگزیرند مدارک شناسایی مستاجران را بررسی کنند و اگر از ایم کار سرباز بزنند مانند یک مجرم با آنها برخورد خواهد شد.”

پیشنهاد این قانون همزمان با افزایش
گسترده اقدام مهاجرانی که در شهر کاله فرانسه قصد عبور از دریای مانش و ورود به بریتانیا را دارند، شده است.