قرار گرفتن اقتصاد اسپانیا در مسیر رشد موجب شده دولت این کشور در برنامه بودجه سال ۲۰۱۶ افزایش اندک حقوق و دستمزدها را در نظر گیرد.

به گفته ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا این افزایش یک درصدی حقوق و دستمزدها از طریق اجرای یک برنامه اصلاحات مالی و مالیاتی میسر شده است.

نخست وزیر اسپانیا گفت: «اسپانیا وارد مرحله ای می شود که رقابت افزایش پیدا می کند، میزان رشد بالا می رود و اشتغالزایی بیشتر می شود. درآمدها افزایش می یابد و مالیاتها کمتر می شود امری که زمینه را برای رشد بیشتر و رقابت فراهم می کند.»

این برای اولین بار طی پنج سال گذشته است که دولت اسپانیا از افزایش حقوق و دستمزدها خبر می دهد.

از سوی دیگر دولت از روند نزولی نرخ بیکاری در کشور ابراز خشنودی می کند. ماریانو راخوی در ادامه تاکید کرد: «طی ۱۲ ماه گذشته ۵۶ درصد از افرادی که در اروپا از معضل بیکاری رها شده اند اسپانیایی هستند.»

اسپانیا از جمله کشورهایی است که از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ ضربه شدیدی خورد. این کشور برای مقابله با کسری بودجه بالای خود اجرای تدابیر ریاضت اقتصادی را در دستور کار قرار داد.

اکنون با بهبود نسبی اوضا