ویکتور شوکین، دادستان کل اوکراین، از آغاز تحقیقات قضایی در قبال شش تن از اعضای بلند پایه دولت سابق این کشور، از جمله ویکتور یانوکوویچ، رییس جمهور سابق، خبر داد.

این تحقیقات که در غیبت این افراد و درباره فساد مالیشان صورت می گیرد، با بسته شدن حسابهای مالی آنها در خارج از اوکراین همراه بوده است.

دادستان کل اوکراین، ضمن اعلام این خبر افزود که مطابق قوانین، تصمیم نهایی دادگاه به کشورهایی که این افراد در آنجا پول و یا املاکی را دارا می باشند، ابلاغ خواهد شد.

ویتالی شابونین، رییس مرکز مبارزه با فساد در اوکراین، با انتقاد از کم کاری دادستانها در این باره گفت: “آنها حداقل می توانستند سهام یانوکوویچ را توقیف کنند. به علاوه، یارما، دادستان سابق، هر کاری را که می توانست برای نابودی اسناد و آزاد کردن حسابهای بسته شده انجام داد و سپس متواری شد.آیا می توان این را یک پیروزی دانست؟ این تحقیقات حداقل شش ماه پیش می بایست صورت می گرفت. آیا روسیه یانوکوویچ را مسترد خواهد کرد؟ البته که نه.”

وکیل رییس جمهور پیشین اوکراین، ضمن انتقاد از این اقدام دادستانی این کشور، اعلام کرده که محاکمه غیابی فقط برای