في أحدث جولة من المفاوضات بين أثينا والدائنين الدوليين، تطالب الترويكا الحكومة اليونانية برفع ضريبة القيمة المضافة على عدد من السلع والخدمات، مع إجراء مزيد من التخفيضات في المعاشات التقاعدية كشرط للاستمرار في مساعدة اليونان على سداد ديونها الطائلة.

يعلق أستاذ الاقتصاد نابوليون مرافيجياس على هذا الأمر بالقول:
“دخل متوسط الاسرة اليونانية تراجع أكثر من 40٪ وبعض الأسر حتى أكثر من ذلك. لذا عليك أن تدرك أنه لا يوجد أي حكومة أو حزب سياسي قد يقنع الناس بأن هذه التدابير التقشفية الإضافية ستوفر حلا لمشاكلهم”.

من بين الخدمات التي يطالب الدائنون برفع القيمة المضافة عليها هي الكهرباء (من 13% الى 23%) وهو
ما يرفضه أغلب المواطنين اليونانيين علما أن هناك الكثير قد قطعت عنهم الكهرباء لعدم تمنكهم من دفع الفواتير.

مواطن يوناني يقول:
“ثلاثة وعشرون بالمائة ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء سينتج عنه زيادات في أسعار معظم السلع الاخرى
“.وفي هذه الأوقات الصعبة مثل هذه السياسات ليست في محلها

فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية المشكلة تعد أكثر صعوبة بكثير، لأن اليونان لديها نسبة كبيرة من السكان