جمهوری ایسلند برای کنترل سرمایه ها، بر خروج پول مالیات وضع می کند.

دولت ایسلند روز دوشنبه اعلام کرد که مالیات افرادی را که می خواهند دارایی هایشان را از بانکهای ورشکسته بیرون آورده و به خارج از کشور منتقل کنند، ۳۹ درصد افزایش خواهد داد.

این اقدام، اولین گام مقامات ایسلند برای جلوگیری از خروج سرمایه هاست.

ایسلند، شمالی ترین کشور اروپا از سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون دچار بحران بانکی شده است و دولت امیدوار است با وضع این مالیات، مانع از خروج ناگهانی سرمایه ها از کشور شود.

دولت سعی دارد از کاهش ارزش پول و رسیدن آسیبهای جدی به اقتصادی که نسبت به هفت سال پیش رو به بهبودی است، جلوگیری کند اما طلبکاران که میلیاردها دلار از دارایی هایشان در بانکهای ورشکسته بلوکه شده، با این تصمیم مخالفند و قصد دارند اقدامات قانونی را علیه این تصمیم دولت آغاز کنند.