بعد موافقة بنك أتش. أس. بي. سي على سداد مبلغ 40 مليون فرنك سويسري كغرامة للسلطات جنيف ، أسقط مكتب الادعاء العام تهمة تبييض الاموال ضد الفرع السويسري للبنك البريطاني.

وأرجع المدعي العام أن السبب لقبول الغرامة المالية، إلى صعوبة الحصول على قرائن تثبت تورط البنك في جرائم غسيل الأموال.

أوليفيي جورنو، النائب العام في جنيف يقول:
“ هذه القضية أظهرت ضعف القانون السويسري، فيما يخص محاربة دخول الأموال ذات المصدر الإجرامي في الدوائر المالية، فعندما يكون لدينا قانون لا يعاقب بتاتاً ان يقبل الوسيط المالي بأموال ذات مصادر مشكوك فيها، إذاً لدينا مشكل.”

و كانت السلطات السويسرية قد بدأت بملاحقة الفرع السويسري للمجموعة البنكية أتش. أس. بي. سي، منذ فبراير/ شباط بتهمة التستر على العملاء الأثرياء في عملية إخفاء ملايين الدولارات عن السلطات الضريبية.