رام الله- وطن للأنباء-أيسر البرغوثي: قليلة تلك النقاشات والندوات التي تدار حول الملكية الفكرية، والتشريعات والقوانين المتعلقة بها في الأراضي الفلسطينية، غير أن الورشة التي عقدت في رام الله، اليوم الخميس، حاولت كسر الجمود وخلق تفاعل في هذا الجانب، وإن كان ذلك مقتصرا على الجانب القانوني، وفي إطار برنامج تدريبي لمحامين وقضاة.

الورشة التي عقدها مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع شركة نت للخدمات والاستثمار، وضمن مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من وكالة التنمية الأمريكية usaid، والصندوق الوطني للديمقراطية، تهدف إلى تدريب القضاة والمحامين الفلسطينيين حول قوانين حقوق الملكية الفكرية.

القاضي عزمي طنجير رئيس دائرة التدريب القضائي في مجلس القضاء الأعلى قال إن الموضوع بالغ الأهمية، لحماية العلامات التجارية وحقوق المؤلفين، مشيرا إلى ان 25% من القضايا المنظورة في محكمة العدل العليا تتعلق بحقوق ملكية العلامات التجارية، وعمليات التعدي المرتبطة بها.

وفيما بين القاضي طنجير أن القانون يحمي كل ذلك، غير ان القاضي إياد اتيّم من محكمة استئناف القدس قال إن القضاة يعانون بشكل كبير أثناء النظر في قضايا الملكية الفكرية، وعزا ذلك إلى عدم وجود تحكمها وتحميها، مؤكدا ان وجودها والتفاعل مع تلك القضايا في المجتمع الفلسطيني ضعيف جدا.

ويرى قانونيون أن هناك مجموعة من التشريعات القديمة الصادرة خلال مراحل الحكم المختلفة التي مرت بها فلسطين، والتي تنظم حقوق المؤلف في الدول العربية، وقد عفا عليها الزمن ولا تتوفر فيها حماية فاعلة وملائمة لحقوق الملكية الفكرية، الى جانب عدم مواكبتها للتطورات الموجودة في قوانين الملكية الفكرية في العالم.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني قالت في وقت سابق، إن عدد العمليات والخدمات الإجمالية التي قامت بها الإدارة العامة للملكية الفكرية خلال 2012 بلغت 12030 خدمة، توزعت بين إصدار شهادات تسجيل علامات تجارية، وطلبات براءات اختراع ورسوم صناعية ووكلاء ووكالات تجارية، بالإضافة إلى قضايا الاعتراضات والبت فيها وطلبات التحري وإشعارات التسجيل، في حين بلغ مجموع الإيرادات العامة الناتجة عن الإيداع والنشر والتسجيل ما يزيد عن 1.3 مليون شيكل.

وقال تقرير للإدارة العامة للملكية الفكرية إنها بتت في 55 دعوى نزاع تم النظر بها جميعاً أمام المسجل، في حين تم استئناف بعضها أمام محكمة العدل الع