رام الله -وطن للأنباء- شدد عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية الدكتور علام جرار، على ضرورة قيام وزارة الداخلية بتوفير كافة التسهيلات لعمل المؤسسات الأهلية، وليس الرقابة عليها فقط، وطالب جرار بأن لا تكون الوزارة سيفاً مسلط على رقاب المؤسسات "، وقال جرار "ان تطبيق القانون لا يتعلق فقط بالنصوص بل بالإرادة السياسية من جانب وطريقة التعامل مع النصوص المختلفة من جانب أخر"
جاءت أقوال جرار خلال حلقة تلفزيونية خاصة نظمتها شبكة المنظمات الأهلية وتبث على شاشة تلفزيون وطن وموقع وطن للانباء وقدمها الإعلامي عصام بكر حول "العلاقة بين الرسمي والأهلي بين القانون والتطبيق"، وبحث سبل الوصول الى علاقة تكاملية لخدمة المجتمع الفلسطيني في ظل الواقع الحالي الصعب بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ومؤسسات أهلية.

من جانبه قال المستشار القانوني لمؤسسة الحق المحامي ناصر الريس وعضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ، إن تعسف وزارة الداخلية وتسلطها خلال السنوات السابقة هي من غيبت وزارة الاختصاص "وزارة العدل" عن متابعة الجمعيات الأهلية". أضاف الريس إن "النظرة السابقة من الجهات الرسمية لعمل الجمعيات الأهلية قد تغيرت في هذه الفترة نوعاً ما، والتي كان ينظر إليها سابقاً بانها تنفذ أعمالاً وأجندات خارجية".

من جهته، قال المستشار القانوني لوزارة الداخلية، أحمد ذبالح، إن "الوزارة قامت خلال العامين السابقين بتوزيع دليل إجراءات لكيفية التعامل مع الجمعيات الأهلية مثل الرقابة"، لافتاً إلى أن للداخلية الحق بالرقابة على الجمعية الأهلية قبل تسجيلها، لتكون رسمية وحتى بعد التسجيل ، وصولاً إلى حل الجمعية ، إن وصل الأمر لذلك ، ثم تذهب كل مخصصاتها للدولة إن اقتضت الضرورة.

وفيما يخص عمل الجمعيات الأجنبية، أوضح ذبالح, أن "وزارة الداخلية وحدها تحتكر سلطة الرقابة على عمل تلك الجمعيات، وليس لأي جهة أو وزارة حق في هذا الحق".
وأكد مدير دائرة الجمعيات في وزارة العدل، معتصم أبو عون على وجود إشكالية كبيرة في عمل بعض هذه الجمعيات، لافتاً إلى أن "مئات الجمعيات لم تقم بتسليم تقاريرها لوزارة العدل بصفتها وزارة الاختصاص , وتكتفي بتسليم تقاريرها المالية والإدارية لوزارة الداخلية فقط، والذي يعتبر حقاً لوزارة العدل ، ضمن متابعة تقارير الجمعيات وليس التدخل في شؤونها".

وشدد على أهمية وجود قا