وطن للأنباء- حمزة السلايمة: تطوير قانون ينظم عمل قوات الأمن الوطني لا يزال يشغل الأروقة الأمنية الفلسطينية، والقانون الذي يُؤمل من خلاله إعادة هيكلة هذه القوات بشكل مهني، ضمن خطة استراتيجية تأخذ في منظورها التحديات والظروف القائمة والقادمة.

نقاشات تطوير هذا القانون امتدت لتجمع بين شخصيات أمنية وحقوقية وممثلين عن البرلمان من خلال مجموعة من ورش العمل التي ينظمها مركز جنيف للرقابة على القوات المسلحة، والمركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان "أي أمن وطني نريد؟".

وتستهدف الورشات عدد من مؤسسات المجتمع المدني، والتعليمية، وشخصيات اعتبارية قانونية ومجتمعية وسياسية، وممثلين عن البرلمان، بهدف عرض ما تم الخروج به من توجهات عامة نحو رؤية الأطراف الفلسطينية.

من جانبه، قال مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ديكاف رونالد فردريك إن " هذه الورشات الأربعة تأتي ضمن اتفاقية مع قيادة الأمن الوطني حول المساعدة على تطوير أنظمة قانونية ديمقراطية حديثة تهدف لتنظيم عمل قوات الأمن من خلال جمع آراء جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه العملية".

وأكد فردريك على أن هذا القانون له خلفيات سياسية بامتياز وبحاجة لمزيد من النقاش والحوار من أجل الوصول إلى إطار قانوني حديث وعصري لقوات الأمن الفلسطيني.

بدوره، أشار رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية واللواء المتقاعد محمد المصري إلى أن "مسودة القانون ستركز على التهديدات التي تواجه الفلسطينين ومهمات قوات الأمن الوطني وصلاحيتها، بالإضافة إلى مرجعية هذا الجهاز وضمان رقابة ناجحة على عمل وأداء هذه القوات".

وولفت المصري إلى أن الأمن الوطني يعمل منذ أكثر من 20 عاماً دون قانون ينظم عمله، وهو أكبر جهاز أمني من حيث العدد والتسلح، ويحتاج لهذا القانون باعتباره هام لتحقيق أمن المواطن.

من جهته، أوضح مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان فؤاد الخفش أنه "لا داعي لوجود الأمن الوطني في ظل الوضع السياسي والأمني الراهن في الساحة الفلسطنينة وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي وغياب السيادة على كامل التراب الوطني الفلسطيني".

وأشار الخفش إلى أن "دور الأمن الوطني اقتصر بالوقوف على الحواجز في مداخل المدن وداخلها والانسحاب حال اقتحام جيش الاحتلال ما أدى إلى زعزعة ثقة المواطن الفلسطيني بهذه القوات" مضيفاً "هذا لا يليق بجيش فلسطين بعد ا