11 فبراير 2011
صرح المتحدث باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في بيانها الثالث، بأن القوات المسلحة تعلم مدى جسامة الظرف الراهن، التي تمر به مصر بعد ترك الرئيس مبارك لمنصبه وتفويضه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة أمور البلاد، واضعة مطالب الشعب المصري في الاعتبار لإحداث تغييرات جذرية. وأكد أن المجلس لا يزال يتدارس الأمر مستعينًا بالله لتحقيق الآمال، مشيرًا إلى أن بيانات أخرى في الطريق للإعلان عن خطوات وإجراءات ستتخذ من أجل تحقيق المطالب الشعبية، وقال المتحدث إن القوات المسلحة ليست بديلا عن الشرعية، التي يرتضيها الشعب.