أثارت المواد الدستورية الجديدة الخاصة بشروط الترشح لرئاسة مصر الكثير من الجدل في الأسابيع الماضية نظراً لإستخدامها لإستبعاد مرشحين من سباق الرئاسة، بالتحديد المادة ٢٦ التي تمنع أبناء المصريين الحاصلين على جنسيات أخرى من الترشح. وقد تم انتقاد هذه المادة على أساس كونها تميز بين المواطنين على أساس عرقي بينما أشاد أخرون بها كوسيلة لضمان ولاء مرشحي الرئاسة.