أكثر من سبعين وحدة سكنية تعتزم السلطات الاسرائيلية بناءها في القدس الشرقية المحتلة، بعد أن طرحت عطاءات في هذا الخصوص، فيما يرغب الفلسطينيون أن يجعلوا المدينة عاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة

وقد أثار القرار الاسرائيلي تنديدا من الجانب الفلسطيني، ومعارضة من الاتحاد الأوروبي

ويقول ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة جون غات: للاتحاد الأوروبي موقف واضح جدا بشأن النشاط الاستيطاني، وأعتقد أنكم تعرفونه بقلوبكم. نعتبر المستوطنات لا شرعية بمقتضى القانون الدولي، ونعتبرها تهدد الحل المبني على قيام الدولتين، وهذا شيء نعرب عن قلقنا الشديد حياله، وإننا نشعر أيضا أن توقيت هذا القرار هو بطبيعة الحال غير ملائم، لأنه بطبيعة الحال يكرس حالة انعدام الثقة

وبحسب منظمات اسرائيلية غير حكومية فإن العطاءات يمكن اعتبارها مؤشرا لتوجهات الائتلاف الحكومي اليميني الديني في اسرائيل، الذي يحاول نتانياهو تشكيله حاليا والرامي إلى منع فرص السلام

وكانت اسرائيل احتلت القدس الشرقية عام سبعة وستين، وأعلنت ضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، الذي يعتبر الاستيطان الاسرائيلي في كل الأراضي الفلسطينية